مفهوم توسعه پایدار تاکنون به روشهای گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی استفاده شده است، اما محوری ترین ایده، مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست بوده که در ۱۹۸۷ تببین شده است. بر اساس این تعریف، توسعه ای پایدار است که بتواند احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسلهای آینده برای برآورده سازی نیازمندی هایشان تأمین کند. از آن هنگام این بیان موجز و پرمحتوا به‌طور گسترده از سوی دولتها، نهادهای بین المللی، سازمانها و شرکتهای تجاری، مؤسسات علمی و دانشگاهی و گروههای غیردولتی پذیرفته و به کار گرفته شده است. راین اساس به موازات آن که ارتباط میان رشد اقتصادی و ابعاد اجتماعی و زیست محیطی توسعه بهتر درک میشود، متخصصان و اقتصاددانان بر این مهم هم نوا می شوند که توجه یک جانبه به رشد اقتصادی، به نحو اجتناب ناپذیری توسعه را ناپایدار می سازد، یعنی نمیتواند برای مدت طولانی به همین سیاق ادامه یابددغدغه توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. بر این مبنا سرانه تولید ناخالص ملی بالا لزوماً نشانه خوشبختی مردم یک جامعه نیست، چرا که معیارهای دیگری نیز در این بین تأثیرگذارند که تولید ناخالص ملی با رویکرد اقتصادی محض، آنها را پوشش نمیدهد. امروزه ادبیات توسعه با گذر از توجه صرف به سرمایه های فیزیکی، دیگر انواع سرمایه های تأثیرگذار در فرایند توسعه همانند سرمایه های طبیعی (شامل مواردی همچون: خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایش پذیر بیولوژیک در کنار منابع زمینی زایش ناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آب های زیرزمینی و …)، سرمایه های انسانی (شامل مواردی همچون: دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها) و سرمایه های اجتماعی (شامل مواردی همچون: انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، مشارکت پذیری و تشریک مساعی در امور، برابری فرصتها، آزادی تشکلهای صنفی، نظم و …) را نیز مورد توجه قرار داده است. این نوشتار در ادامه، الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه را معرفی و سپس مبانی علمی الگوی راهبردی ارزیابی پایداری توسعه را تببین میکند.
الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه
پارادایم های جدید توسعه، معیارهای اقتصادی را تنها، نماینده بخشی از نیازهای نسل بشر می داند. برای مثال سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها، از الگویی با شاخص ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی استفاده می کند. این الگو شامل یک میانگین ساده از سه شاخص بیان کننده موفقیتهای یک کشور در بهداشت و سلامتی، آموزش و استانداردهای زندگی است. بهداشت و سلامتی، با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده می شود. آموزش، دربرگیرنده سواد خواندن و نوشتن بزرگسالان جامعه و میزان ثبت نام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی است و استانداردهای زندگی نیز در قالب درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید تعادلی بیان می شود. اهمیت شاخص توسعه انسانی در آن است که رتبه توسعه یافتگی کشورها در آن نتیجه متفاوتی را نسبت به شاخصهای صرفاً اقتصادی (نظیر تولید ناخالص ملی) به بار می دهد. برای مثال، کشورهای عربستان سعودی، تایلند، ویتنام، و گواتمالا با درآمد ملی سرانه متفاوت، دارای شاخص توسعه انسانی تقریباً یکسانی هستند. اما ویتنام بسیار بهتر از عربستان سعودی توانسته است منافع حاصل از درآمد اقتصادی خود را در قالب افزایش “کیفیت زندگی” مردم به‌کار بندد.
یکی دیگر از الگوهای ترکیبی برای سنجش توسعه در پارادایم جدید الماس توسعه است که توسط بانک جهانی استفاده میشود. این الماس چهار شاخص اجتماعی و اقتصادی را در مورد هر کشور به تصویر میکشد و ترکیب این چهار شاخص را با مقدار متوسط آنها در کشورهای همگروه درآمدی (کشورهای کم درآمد، درآمد متوسط، و درآمدبالا) مقایسه می کند.
امید به زندگی در هنگام تولد، ثبت نام در مقاطع تحصیلی (مقدماتی یا متوسطه)، دسترسی به آب سالم، و درآمد سرانه، چهار شاخصی است که در هر یک از محورهای الماس نشان داده میشوند.
بر اساس چنین الگوهایی طرفداران توسعه پایدار پاسخگویی به نیازهای آینده نسل بشر را، وابسته به تعقیب اهداف متوازن اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در فراگرد توسعه میدانند. ممکن است این اهداف در کوتاه مدت با هم در تعارض به نظر برسند، اما در بلندمدت یکدیگر را تقویت می کنند. برای مثال به منظور پایدار ماندن رشد اقتصادی، این رشد می بایست بر حجم مشخصی از منابع و خدمات، نظیر جذب آلودگی ها و بازتولید منابع، متکی باشد و استفاده مسئولانه از منابع زیست محیطی سبب می شود تا منابع لازم برای رشد اقتصادی کشورها باقی بماند و پایداری توسعه را در درازمدت رقم بزند.
الگوی راهبردی اندازه گیری پایداری توسعه
الگوهای اندازه گیری توسعه پایدار با در نظر داشتن مفاهیم معرفی شده در بخش قبل تلاش دارند تا رشد اقتصادی جوامع را در کنار وضعیت ارزشهای زیست محیطی و خدمات اجتماعی جامعه بررسی کنند. در این الگوها پایداری توسعه با ملاحظه پاسخگویی آن به نیازهای حال و آینده نسلها، حفاظت و توسعه سرمایه های طبیعی و سرمایه های انسانی و اجتماعی بررسی میشود. بانک جهانی توسعه پایدار را “فرایند مدیریت سبدی (Portfolio) از داراییها به منظور حفظ و اعتلای فرصتهایی می¬داند که مردم پیش رو دارند.” بانک جهانی این سبد را متشکل از سه دسته سرمایه فیزیکی، طبیعی و انسانی میداند و بر این اساس شاخصی به نام “ذخیره خالص تعدیل شده” را برای اندازه¬گیری توسعه پایدار مطرح می کند هر گونه سرمایه معرفی شده در الگو می بایست بطور مجزا سالم باقی بماند- به معنای دیگر برخلاف پیش فرض مهم اقتصاد نئوکلاسیک هیچ کدام از سرمایه ها نمی توانند جای خالی دیگری را پر کنند- بدین ترتیب کارکرد سرمایه های مصنوع بشر (شامل: کالاهای مصرفی و تولیدی نظیر کارخانه ها، ساختمانها، ماشین آلات، ابزار، فناوریها، زیرساختها، و سایر محصولات ساخت بشر) را
می بایست با ملاحظه تأثیر آن بر چهار نوع سرمایه اصلی توانمندساز- یا محدودکننده نگریست:
۱.سرمایه زیست‌محیطی (شامل خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایش پذیر طبیعی).
۲. سرمایه مادی (شامل منابع طبیعی زایش ناپذیر نظیر مواد معدنی، سوخت های فسیلی، آبهای زیرزمینی).
۳. سرمایه انسانی (شامل دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها).
۴. سرمایه اجتماعی (شامل جامعه مدنی، انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، هنجارهای تبادل و معامله، برابری، توانمندسازی، آزادی تشکل و اتحادیه های صنفی، نظم و مواردی از این دست که همکاری و تشریک مساعی برای دست‌یابی به منافع متقابل را در روابط اقتصادی و اجتماعی تسهیل می کند).
در این نوشتار پارادایم های نوظهور توسعه مورد کنکاش قرار گرفت. بررسی مدلهای کلاسیک توسعه که به صورت تک بعدی بر توسعه صرف اقتصادی تمرکز دارد، نشان میدهد که این مدل ها در عصری که در آن محیط زیست، جهانی بوده و پیوسته با آلودگیهای ناشی از رویکردهای سودامنشانه در فراگرد توسعه، همراه است چندان کاربردی ندارد. بکارگیری این مدل ها که با نادیده انگاشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه همراه است، پیامدهای پویایی را ایجاد می کند که در درازمدت، عوامل اصلی توسعه یافتگی به جای آنکه به عنوان پیشران در فرایند توسعه عمل کنند، در مقابل آن قرار میگیرند. این گونه توسعه ها را اصطلاحاً “ناپایدار” می نامند. مطالب آمده در این نوشتار نشان می دهد که مطلق نگری نسبت به گسترش سرمایه های فیزیکی که انسان را در کانون توجه انسان قرار می دهد(انسان گرایی)، سبب کاهش سرمایه های طبیعی برای نسل امروز و فردای بشر می شود. همچنین، یک جانبه نگری نسبت به محافظت و گسترش سرمایه های طبیعی که طبیعت را در کانون توجه انسان قرار می دهد(طبیعت گرایی)، سبب کاهش سرمایه های انسانی و اجتماعی برای نسل امروز و فردای بشر می شود. بنابراین هر دو رویکرد انسان گرایی صرف و طبیعت گرایی محض، با تاخیرهای زمانی، سبب ایجاد ناپایداری در توسعه می شوند. عمق پیچیدگی پویا در فرایند توسعه زمانی هویدا میشود که رویکردهای یاد شده از طریق توجه افراطی یا تفریطی به حفظ سرمایه های طبیعی یا گسترش سرمایه های فیزیکی، به تهی سازی سرمایه ها برای آیندگان منجرشود که در این صورت اصطلاحا گفته میشود توسعه فقرزا عمل کرده است. متولیان امر توسعه بایستی توجه داشته باشند در صورتی که ناپایداری توسعه از یک سطح آستانه ای فروتر رود بازگشت به عقب(بازگشت به پایداری) به هیچ وجه امکان پذیر نیست. به عنوان مثال نگاه صرف اقتصادی به فرایند توسعه تهران سبب گسترش آلودگی هوا و بالا رفتن سطح آستانه پیچیدگی ترافیک این شهر شده و این امر نیز خود به پایین آمدن سطح آستانه ناپایداری توسعه در تهران بزرگ دامن زده است.